چرا وزیر کشور از استیضاح توسط نمایندگان مجلس مدافع دولت استقبال نمی‌کند؟ / چرا با فشار رسانه‌ای مانع از حضور وزیر کشور در جایگاه استیضاح می شوند؟
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۹۴۳۳
از رائفی‌پور تا رسانه دولت و انجمن‌های اسلامی چهار دانشگاه به تکاپو افتادند تا پای وزیر کشور برای استیضاح به مجلس باز نشود. آن‌ها به جای آنکه از دولت سؤال کنند که نگرانی دولت از اینکه نمایندگان از این مسائل اطلاع پیدا کنند چیست؟ به مجلسی حمله می‌کنند که خود ساخته‌اند. این حملات نشانه چیست؟ آیا تنها نگرانی آن‌ها این است که در جلسات استیضاح، گفته نشود هدف دولت از این بخش‌نامه چیست؟ یا آنکه هدف‌گذاری بالاتر، تبدیل‌کردن قالیباف به سرنوشت حدادعادل است؟
حمایت از دولتانجمنهای اسلامی چهار دانشگاه نامه‌ای سرگشاده به مجلس نوشتند و این بار نه مدافع مجلس بلکه در قامت حمایت از نهاد مجریه پا به عرصه وجود گذاشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ظاهرا نویسندگان از اینکه اساسا چه شد که در ساختار قدرت در جهان، «مجلس» پدید آمد، بی‌اطلاع هستند و هیچ‌کس هم به آن‌ها نگفته است که «مجلس» تشکیل شد تا در مقابل قدرت دولت (که اداره امور کشور را بر عهده داشت) بایستد و آن را وادار کند به خواست مردم احترام بگذارد و در اداره امور کشور نه فقط سلیقه و منفعت خود، بلکه منافع و نظرات ملت را حاکم کند. اما بیانیه آن‌ها چه می‌گوید؟
ملک شخصیانجمن اسلامی چهار دانشگاه احساس تکلیف کردند و نامه‌ای نوشتند که در رجانیوز آن را می‌خوانیم. آن‌ها مجلسی که در کمتر از دو ماه قبل رهبری آن را «مجلس انقلابی» و با «کارهای بزرگ» خطاب کرده‌اند، متهم کردند به «پیگیری منافع شخصی» و «سوءاستفاده از قدرت نمایندگی». این چهار تشکل دانشجویی از مجلس می‌پرسند بر اساس کدام قانون حق دارند به خاطر یک بخش‌نامه «معاون وزیر را عزل کنند و وزیر کشور را نیز تهدید به استیضاح کنند!». ظاهرا از وظایف و قدرت مجلس بی‌اطلاع هستند.
در ادامه این بیانیه خطاب به نمایندگان می‌نویسند: «اگر بناست چندصباحی که در خانه ملت سکنا گزیدید به منافع شخصی خود بپردازید، نام آن را از «خانه ملت» به «ملک شخصی» تغییر دهید!» و اگر «به دنبال نمایندگی مجلس مادام‌العمر» باشید، «بهتر است درِ آن تخته شود!».
انجمن اسلامی چهار دانشگاه ضمن متهم‌کردن قالیباف به اینکه دنبال «ریاست بر ملت» است به‌جای «پاسخ‌گویی»، خطابه‌ای برای وزیر کشور نیز نگاشته و از او می‌خواهند حواسش باشد که «کارکنان و منصوبین وزارت کشور به پشتوانه و دلگرمی جناب‌عالی برای تغییرات کلان و اثرگذار گام برمی‌دارند.
اگر قرار است با یک تهدید ساده برخی نمایندگان مجلس بر استیضاح حضرت‌عالی، شما پشتشان را خالی کنید، چه نیازی به استیضاح است، خودتان استعفا دهید تا حداقل معاونین‌تان بدانند برای اصلاح امور ملک و ملت دست یاری به سوی فرد دیگری دراز کنند و پس از ابلاغ یک بخش‌نامه در راستای مصالح ملی، ترسِ ازدست‌دادن جایگاهشان را نداشته باشند!». اما ماجرای بخش‌نامه دولت چیست؟ چرا نمایندگانی که می‌دانند وزیر کشور به‌راحتی قابل استیضاح نیست، او را تا این اندازه تهدید می‌کنند؟
چرا وزیر کشور از استیضاح توسط نمایندگان مجلسی که اساسا مدافع همین دولت هستند، استقبال نمی‌کند؟ چرا تیم رسانه‌ای دولت به حامیان توضیح نمی‌دهد اگر آن بند در ابلاغیه وزارت کشور درست بود، چرا از آن عقب‌نشینی شد؟ و مهم‌تر از همه اینکه چرا با فشار رسانه‌ای تلاش می‌کنند مانع از حضور وزیر کشور در جایگاه استیضاح شوند؟ آیا از سخنانی می‌ترسند که ممکن است در تشریح آن بند مذکور از بخش‌نامه برای ملت افشا شود؟
تریبون‌ها علیه مجلسیکی از حملات مهم به مجلس از سوی علی‌اکبر رائفی‌پور انجام شد. او که در بازگشت از حج همچنان منبرهایش در مراسم عزاداری برپاست، به‌جای پرداختن به عزاداری به فکر استفاده از فضا برای تأثیرگذاری بر انتخابات مجلس بود. رائفی‌پور خطاب به مجلس تهدید می‌کرد که «بازی‌تان را خراب می‌کنیم». ظاهرا برای این دسته تاریخ مصرف این نمایندگان به پایان رسیده است. برای همین خطاب به آن‌ها گفته شد: «به درک که ۲۰۰ نماینده با ما دشمن شوید. آقایان نماینده فکر نکنید رفتید در مجلس کار تموم شده است. من جای وزیر کشور بودم به نماینده‌ها توجه نمی‌کردم».
اصل ماجرا اطلاعات استاما ماجرای این بخش‌نامه و اصل مسئله‌ای که بخش‌نامه‌ای صادر شد و موارد اختلافی از موضوعاتی است که مجلس هم سعی می‌کند آن را چندان علنی و شفاف توضیح ندهد. بااین‌حال، موضوع را می‌توان از گزارشی که ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲ خبرگزاری رسمی دولت منتشر کرد، دریافت. نکته مهم در میان کل گزارش ایرنا، جایی بود که نشان می‌داد مسئله مخفی نگه‌داشتن «اطلاعات طرح‌های عمرانی و اقتصادی استان‌ها» از دید نمایندگان است.
ایرنا در این زمینه با طرح سؤالی این اقدام برای مخفی نگه‌داشتن اطلاعات از نمایندگان را «عدالت انتخاباتی» عنوان کرده و می‌نویسد: «چرا وزارت کشور تلاش کرد از درج اطلاعات جلسات مربوط به طرح‌های عمرانی، اقتصادی و توسعه‌ای استان‌ها و شهرستان‌ها پیشگیری کند؟ آیا جز این بود که انگشت‌شماری از نامزدهای دوره‌های پیشین انتخابات مجلس با در اختیار داشتن این اطلاعات، از آن برای جلب آرای مردم استفاده می‌کردند و به این ترتیب عدالت انتخاباتی از یک سو زیر سؤال می‌رفت و از سوی دیگر وعده‌هایی خارج از توان دولت به مردم داده و موجبات ناامیدی فراهم می‌شد».
از این گزارش مشخص می‌شود که مسئله اصلی نه شائبه کارهای تبلیغاتی، بلکه دور نگه‌داشتن نمایندگان مجلس از اطلاعات و آمارهایی است که در جلسات عمرانی مطرح می‌شود. بر این اساس، می‌توان فهمید نگرانی‌ای که باعث صدور چنان بخش‌نامه‌ای شده، این است که مبادا نمایندگان با در دست داشتن اطلاعات کارهای عمرانی بتوانند به‌راحتی به دولت نقد کنند. از همین‌رو بهترین راه را مسدودکردن نمایندگان از حضور در چنین جلساتی دیدند که دسترسی به اطلاعات نداشته باشند.
واقعیت این است که اگر قالیباف و نمایندگان نزدیک به او نتوانند از این آزمون با پیروزی بر جریان مدافع دولت خارج شوند، باید برای سال آینده با صندلی ریاست مجلس خداحافظی کنند. پروژه حذف قالیباف مدت‌هاست کلید خورده و قالیباف این را بهتر از دیگران می‌داند.
بیشتر بخوانید:
نماینده مجلس: معاون وزیر کشور در حال تدارک حمله به نمایندگان است/ رفتار ناشیانه وی تحمل نخواهد شد نماینده مجلس: عزل و نصب معاون سیاسی وزیر کشور در اختیار شخص وزیر است۲۱۶۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1796178منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: احمد وحیدی استیضاح مجلس یازدهم اسلامی چهار دانشگاه نمایندگان مجلس وزیر کشور بخش نامه نامه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۹۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند. وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود. عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند. محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند